با ابداع فناوری رمزنگاری داده ای امروزه ابزارهای الکترونیکی جدیدی در حوزۀ بازارهای پولی پدید آمده اند که امکان تبادل مبالغ عظیمی از وجه را در قالب داده پیام های الکترونیکی پدید آورده اند. یکی از این ابزارها ارزهای رمزنگاری شدۀ دیجیتالی است. ارزهای رمزنگاری شده به دو گونه تقسیم می شوند. گونۀ نخست توسط حاکمیت کشورها تولید می شود و گونۀ دوم توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج می شود. به سبب تفاوت ماهیتی این ارزها با ارز رسمی کشورها در تبادل در بازارهای پولی، امکان تلقی عنوان ارز به این ابزارها با چالش هایی مواجه است. در آمریکا مسئلۀ موجود حسابرسی تبادل ارزهای مجازی است که پیش بینی تشریفات تخصیص مجوز به متقاضیان، مسئلۀ حل شده است. اما در ایران، به سبب عدم ارائۀ تعریف مشخصی از ارز نه نمی توان این ابزارها را جزو دایرۀ شمول ارز تلقی کرد و نه می توان با توسل به اصولی مانند اصل حاکمیت اراده و تلقی ابزارهای مزبور به عنوان کالا در مبادلات، امکان استفاده از ظرفیت آنها در بازارهای پولی یا سرمایه را فراهم آورد. ازاین رو پیش بینی سیاستگذاری های صحیح قانونی و اجرایی در جهت ارائۀ تعریف مشخصی از ارز، مکانیسم تبادل، اعتبارسنجی حقوقی، الزامات قانونی و پیش بینی مراجع صلاحیت دار نظارتی جزو الزامات نظام حقوقی ایران در راستای به کارگیری این ارزهاست.

ارزهای رمزنگاری شده از جمله پدیده های نوینی است که مسایل حقوقی مستحدثه ای را به همراه دارد که در حال دگرگون کردن شیوه معاملات و مبادلات است. به موازات این انقلاب، لزوم «قانونمندسازی» این پدیده بر مبنای هر دو دیدگاه «لزوم مطابقت یا کفایت عدم مغایرت موضوعات اساسی با اصول و نصوص اسلامی» ضروری است. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات قانونگذار، مسیله پژوهش حاضر بازنمایی و واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی این تقنین؛ از جمله «ماهیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مشروعیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مجهولیت» و «ریسک پذیری» است. ایده پژوهش حاضر در برابر دیدگاه های موجود و گزاره های برایند فقهی آن را می توان در «اثبات مالیت ارزهای رمزنگاری شده»، «عدم راهیابی «غرر و ربا» در معاملات مبتنی بر این رسته از ارزها» و از منظر حقوقی، در امکان سنجی «مالیاتی»، «قانونمندسازی» و «راهکارهای کاهش خطر پولشویی» محصور دانست.

مسئلة پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئلة «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصة کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شدة این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطرة ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.

استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده یکی از جمله مسائل مهم و مستحدثه ای است که در سال­های اخیر توجه دولت و مردم را به خود جلب نموده است و علی­رغم فعالیت­های افراد متعدد در این حوزه، صنعت مزبور تاکنون به­صورت قانونی رسمیت نیافته است و در اثر این فقدان قانونی، مصائب و نگرانی­های بسیاری پدیدار گشته است و این مسئله سبب گردیده تا موضوع قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده واجد اهمیت انکار ناشدنی باشد. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی­ها و ابهامات موجود برای قانون­گذار، پژوهش حاضر به دنبال واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش­روی قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده؛ از جمله «ماهیت عمل استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده» و «ضرری نبودن عمل استخراجگری» و «تعیین متولی قانونمندسازی استخراجگری» و «امکان­سنجی اخذ مالیات از عمل استخراجگری» می­باشد. رکن انتاجی پژوهش حاضر را از منظر فقهی می­توان در «نفی قمار دانستن عمل استخراجگری»، «جعاله بودن عمل مزبور»، «مفید بودن عمل استخراجگری از منظر لزوم آن برای حفظ امنیت شبکه و امکان کسب درآمدهای ارزی»، «عدم راهیابی شبهات تضعیف نظام اسلامی و سلطه یابی بیگانگان» مختصردانست. از منظر حقوقی نیز پژوهش حاضر بیان داشته است که قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده، مستلزم تغییر در قانون پولی - بانکی مصوب 1359 می­باشد و از منظر اخذ مالیات، عمل مزبور مشمول مواد 93 و 94 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 می­باشد.

توسعه تجارت الکترونیکی منجر به ایجاد سه نسل از قراردادهای الکترونیکی از قراردادهای مبتنی بر امضائات باینری تا قراردادهای داده گرا و قراردادهای هوشمند شده است. این تحقیق با توجه به روش اسنادی به دنبال پاسخ به این است که مفهوم قراردادهای هوشمند چه بوده و اساساً این قراردادها معتبر تلقی می شوند؟ ویژگی خوداجرایی در این قراردادها به چه معناست و چه نقشی در توسعه نظام مبادلاتی دارد؟ آیا قواعد عمومی حاکم بر قراردادها می تواند پاسخگوی نیازهای این دسته قراردادها باشد؟ این تحقیق با مطالعه تطبیقی حقوق امریکا به دنبال بیان این مطلب است که این قراردادها با توجه به دارابودن ویژگی خوداجرایی، نسبت به اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت فرد سوم و اعمال ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات قراردادی اقدام و این ویژگی باتوجه به دارابودن خصوصیت افزایش امنیت، کاهش هزینه و افزایش سرعت و دقت در انعقاد معاملات منجر به توسعه نظام مبادلاتی می گردد.

در سال های گذشته ارزهای رمزنگاری شده بارشد قیمت توجه زیادی را به خود جلب کرده اند که این موضوع منجر به این شد که مقالات متعددی درباره ابعاد فنی و یا اقتصادی ان ها نوشته شود اما با این وجود مقالات کمی به این موضوع پرداخته اند که چه عواملی باعث میشوند که مردم و بقیه ذینفعان ( مانند خرده فروشان ) به جای استفاده از سیستم بانکی از رمزارز استفاده بکنند. باتوجه به نوین بودن این حوزه در ایران در این مقاله با مروری برمقالات انجام شده در حوزه ارزهای رمزنگاری شده و داده های موجود از سالهای 2008 تا 2019 به این موضوع پرداختیم که چه عواملی باعث میشود تا مردم – خرده فروشان – توسعه دهندگان به جای سیستم بانکداری متمرکز از ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند و همچنین نوع واکنش دولت ها به این موضوع چگونه بوده است . باتوجه به نتایج تقاضای مصرف کنندگان و مزایای معاملاتی برای خرده فروشان سودمندی ادراک شده و اعتماد از جانب مردم و ریسک شکست کسب و کار – ریسک وجود خطا در کد نرم افزاری و ریسک قانونی ازجانب توسعه دهندگان جزو دلایل مهم موثر بر پذیرش ارزهای رمزنگاری شده است همچنین در انتها با تحلیل نتایج شکاف ها و فرصت های مطالعاتی این موضوع در ایران ارائه شده است

استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده از مسائل نوظهور مهمی است که به علت سود سرشار توجه بسیاری از افراد را به خود جلب نموده است، اما این سود سرشار برای استخراجگران، در حال تبدیل شدن به یک چالش زیست محیطی برای کره زمین است. چراکه استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده-علی الخصوص بیت کوین-نیازمند مصرف نسبتاً بالایی از انرژی و برق می باشد و در نهایت افزایش تقاضای برق سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می گردد که می تواند به گرم شدن دو درجه ای زمین منتهی گردد. اثر حاضر در کنار نسبت سنجی معادله "زیست محیط" و "اقتصاد ناشی از استخراج ارزهای رمزنگاری شده"، ضمن ارائه پیشنهادهایی در جهت استفاده از روش های استخراجگری همسو با محیط زیست، به بررسی مسئولیت مدنی استخراجگران این قبیل ارزها پرداخته است. رکن انتاجی پژوهش مزبور آن است که اولاً استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده اگرچه دارای ضرر می باشد لکن ضرر مزبور مستقیماً از عمل استخراج ناشی نمی گردد بلکه این ضرر از نحوه تولید انرژی برق ناشی گردیده و مسئولیت ناشی از آلودگی محیطی زیستی متوجه تولیدکنندگان برق می باشد بااین حال اما عدالت اقتصادی اقتضای آن را دارد که استخراجگران ضرر ناشی از سودجویی خود را متقبل گردیده و سعی بر جبران داشته باشند (من له الغنم فعلیه الغرم)؛ باتوجه به پیچیدگی های موجود «محیط زیستی» روش پرداخت غرامت با واقعیت هم خوانی بیشتری دارد.

امروزه یکی از جرایم نوین در کشور ایران که در پی شیوع استفاده از فضای مجازی و بیت کوین رواج یافته جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است. ارز در لغت به معنی بها، قیمت و ارزش و در اصطلاح به معنی همه ی ابزارهای پولی که بین مطالبات مالی یک کشور از کشور دیگر باشد. در واقع می توان گفت واسطه مبادله کالا و خدمات که توسط دولت به صورت سکه و اسکناس های کاغذی توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش می یابد که به صورت های مختلفی مفروض است مانند: ارز رقابتی، ارز دولتی، ارزش دانشجویی، ارزش تهاتری و ارز صادراتی و غیره. هدف از این مقاله بیان و تشریح این جرایم و تحلیل رویکرد حقوق ایران در این حوزه است. مضافا اینکه بررسی شده که کاستی های حقوق ایران چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود.

مطابق با ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی پیاده سازی ابزارهای مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی در ایران است. جدیترین نوع ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده در جهان قراردادهای هوشمند هستند که از سال 2016 وارد نظام حقوقی آمریکا و پس از آن در دیگر کشور های توسعه یافته به کارگرفته شده اند. قراردادهای هوشمند قراردادهایی هستند که در یک بستر عمومی نامتمرکز منعقد، سپس مالکیت عوضین در آنها به صورت خودکار به طرفین معامله منتقل و در نهایت در بستر بلاک چین ثبت و عرضه می شوند. احراز اهلیت متعاملین در قراردادهای هوشمند نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در دو مرحله پیش از معامله و هنگام آن مطرح می گردد. افراد برای انعقاد این عقد باید نسبت به اخذ مجوز استفاده از امضای دیجیتالی و تملک ارزهای مجازی اقدام نمایند. مجوزهای بیان شده در صورتی به آنان تعلق می گیرد که اهلیت آنها برای معامله از سوی مراجع صالح تایید گردد به گونه ای که اگر فردی فاقد اهلیت بوده یا اهلیت وی بعدها زایل شود، چنین مجوزی به وی تعلق نگرفته یا باطل می شود. این شرایط در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی معاملات خود را توسط سازمان های مستقل نامتمرکز منعقد نماید نیز باید رعایت گردد. در شرایط خاص امکان کشف اهلیت طرف معامله از طریق اوراکل ها نیز موجود است. این تحقیق با بررسی مکانیسم انعقاد و عملکرد قراردادهای هوشمند به دنبال بیان چگونگی احراز اهلیت این قراردادها در نظام حقوقی ایران می باشد.